الدوحة – مباشر: أعلن المدير العام لغرفة قطر صالح الشرقي، أن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص المصدر حديثاً سوف يكون له أثر كبير في تسريع وتيرة طرح المشروعات وتنفيذها، وفق بيان للغرفة.
وكان أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني أصدر، أمس الأحد، القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف الشرقي، أن الغرفة كان لها دور مهم في بلورة فكرة مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين، وذلك عندما عقدت مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العام 2009، حيث أوصى المؤتمر بضرورة اعداد تشريع ينظم الشراكة بين القطاعين.
وأشار إلى أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص سوف تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما سيكون لها دور مهم في جذب الاستثمارات، خاصة وأن القطاع الخاص أصبح قادراً على لعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية.
وأوضح الشرقي أن قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يعزز البيئة الاقتصادية والاستثمارية والتي شهدت تطوراً كبيراً في الفترة الأخيرة خصوصا بعد صدور عدد من القوانين الاقتصادية الجديدة مثل قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وغيره من التشريعات والقوانين الأخرى.
ترشيحات:
تحليل..قطر تلجأ لتسييل أصول الصندوق السيادي دعماً للاقتصاد في مواجهة "كورونا"
بنك قطر الوطني: الأسواق الناشئة الآسيوية تتجه لتحقيق انتعاش اقتصادي تدريجي
على غرار قانون نيوتن.. كيف ضرب "كوفيد-19" بندول الاقتصاد والأسواق؟
